إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٠٧

(و هل) يشترط كون العقد دائما خلاف أقربه الوقوع بالمستمتع بها (١)، و هل يشترط الدخول المروي اشتراطه (و قيل) لا- للعموم (٢) و على الاشتراط يقع مع الوطي دبرا أو في حال صغرها أو جنونها و يقع بالرتقاء و المريضة التي لا توطأ و لا فرق في الوقوع بين ان‌

قال قدس اللّه سره: و هل يشترط كون العقد دائما خلاف أقربه الوقوع بالمتمتع بها.

[١] أقول: اختلف الأصحاب في وقوع الظهار بالمتمتع بها قال الصدوق و ابن الجنيد لا يقع و اختاره ابن إدريس و قال المرتضى و أبو الصلاح و ابن زهرة بوقوعه و اختاره المصنف هنا و في المختلف (احتج) الأولون بما رواه ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السّلام قال لا يكون الظهار الا على مثل موقع الطلاق [٢] و أجاب عنه المصنف بضعف السند و كونها مرسلة (احتج) الآخرون بقوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٣] و المتمتع بها من النساء و الّا لحرمت لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [٤]‌

قال قدس اللّه سره: و هل يشترط الدخول (الى قوله) للعموم.

[٢] أقول: منع الشيخ من ظهار غير المدخول بها في النهاية و المبسوط و الخلاف و جعل الدخول شرطا و هو قول الصدوق و الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابن البراج في كتابيه و اعتمد عليه والدي في المختلف و الذي ورد في الروايات اشتراط الدخول في المظاهر منها و لنذكر منها روايات ثلاثا (الأولى) رواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن‌

[٢] ئل ب ٣ خبر ٣ من كتاب الظهار.

[٣] المجادلة ٤‌

[٤] المؤمنون ٦-