(و هل) له الرجوع إشكال (١) (فإن قلنا) به فلو باعه أو أمهره ثم رجع ففي العود إلى المشتري أو الزوجة على هذا القول اشكال أقربه ذلك ان قلنا بالانتقال المتزلزل (٢)، و لو‌

(و لو أعتق بموت المولى) لا يرجع الى هذا القسم بل إلى الأرش (الثانية) ان جاهل الحكم هل يعذر هنا أم لا فيه اشكال و منشأه ان جاهل الحكم لو عذر لارتفعت الأحكام الشرعية و عموم النص على ان جاهل الحكم لا يعذر (و لان) قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [١] يقتضي وجوب علم الاحكام بالأدلة على الكفاية و قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ [٢] أوجب التعلم بالتقليد فلا يعذر و من انه حكم خفي لا يكلف بالعلم به قبل وقوعه.

قال قدس اللّه سره: و هل له الرجوع إشكال.

[١] أقول: هذا الفرع و ما بعده من الفروع الى آخر فصول التدبير استخرجها المصنف قدس اللّه سره في سنة اثنى عشر و سبعمأة حين نزولنا ببلدة بسطام من ولاية خراسان في (صحبة السلطان العالم غياث الدين خدا بنده محمد رحمه اللّه) و تقرير هذا الفرع ان نقول قول الشيخ بصحة البيع و التدبير هل بلزوم البيع يلزم التدبير فلا رجوع حينئذ للبائع فيه أو لا يلزم بل للبائع الرجوع فيه إشكال ينشأ (من) ان البائع باعه بيعا لازما بالنسبة إلى البائع و لا يزول الا بعتقه بموت المولى و هذا معنى تزلزله و أخذ عوضه فلا رجوع له فيه و لان انتقاله إلى المشتري انتقالا آئلا إلى العتق بموت المولى فكان كالمشروط عتقه في بيع لازم ليس للبائع الرجوع فيه (و من) انه قد كان له الرجوع و الأصل البقاء (و لانه) بالبيع لا يخرج عن كونه مدبرا و كل تدبير فللمدبّر الرجوع فيه و في الكلية منع (و اعلم) ان الضمير في قوله (و هل له) راجع الى البائع الذي صدر منه التدبير و المراد بالرجوع الرجوع في التدبير.

قال قدس اللّه سره: فان قلنا به (الى قوله) بالانتقال المتزلزل.

[٢] أقول: الضمير في قوله (فان قلنا به) راجع الى الرجوع اى ان قلنا للبائع الذي‌

[١] التوبة ١٢٣‌

[٢] النحل ٤٥‌