(الرابعة) إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص فإن ادى الى كل ذي حق حقّه عتق و لو أدى الى البعض كل حقه دون الباقين لم يعتق منه شي‌ء و لو كان بعضهم غائبا دفع الى وكيله فان فقد فالحاكم و ينعتق بالأداء و كذا المولى عليه.

و لو اذن له السيد في التكفير بالمال كالعتق و الإطعام فقيل لا يصح أيضا و اختاره ابن إدريس و مال اليه الشيخ لانه كفّر بما لم يجب عليه (و تقرير وجه المصنف) انه بمنزلة التبرع و يصح التبرع باذن المولى و لان المنع لحقّه و قد اذن فيه. (و اعلم) انه بأمر السيد لا يلزمه التكفير بالمال لان عليه ضررا فيه لأنه يفضى الى تفويت حريته لعجزه بسببه (و لان) التبرع لا يلزم باذن السيد فحينئذ إذا اذن السيد فيه صارت الكفارة المرتبة مخيرة بالنسبة اليه و هذا هو الصحيح عندي و سبب الاشتباه على المانع الاشتراك اللفظي فإن قوله كفّر بما لم يجب عليه (ان كان) المراد الوجوب المعين سلمنا و (ان كان) المراد الوجوب المخير منعناه و لمّا لم يميز بين الوجوبين منع.

قال قدس اللّه سره: لو ملك المكاتب (الى قوله) على اشكال.

[١] أقول: منشأه أنها قسمة الزمان فلا تلزم (و من) أنها قسمة أموال فإن كل واحد يتصرف في حقه فيجبر و أيضا فإنها ترفع النزاع و لا ضرر على احد و لا ردّ و الأقوى عندي عدم الإجبار لأنها على شي‌ء معدوم لا يعلم فيه التساوي و لأنها غير لازمة من الطرفين و كلما ليس بلازم لا يجبر عليه.

قال قدس اللّه سره: لو أبرأه بعض الورثة (إلى قوله) على اشكال.

[٢] أقول: ينشأ الإشكال (من) عموم قوله عليه السّلام من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كله (و من) ان التقويم معاوضة و انتقال الى ملك المقوم عليه، و التحقيق ان البحث في المكاتب المشروط و هنا مسائل أربع (الاولى) لو مات السيد عن ولدين وارثين و أبرأ أحدهما المكاتب عن حصته برء (و هل) ينعتق حصته من المكاتب قال المصنف نعم‌