[١] أقول: هنا مسئلتان (الاولى) يشترط ان يلاعن الحاكم بينهما أو من ينصبه لذلك لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمر هلال بن أميّة أن يستدعي زوجته اليه لمّا نزلت الآية عليه و لاعن بينهما [٢] و لانّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا عن بين العجلاني و امرأته فتولّى اللعان بنفسه و لم يقع في زمانه لعان غير ذلك [٣] و لانّه امّا ايمان أو شهادات و لا يثبت حكم واحد منهما الّا عند الحاكم (و لانّه) قد يتعلّق به أحكام تتعلق لغير الزوجين كنفي الولد (لا يقال) اللّعان موضوع للفرقة فكان ملحقا بالطلاق أو الفسخ و لا يشترط فيهما الحاكم (لأنّا نقول) الفرقة تابعة و لا يحكم بها الّا الحاكم و نمنع انّ كلّ فسخ يمكن وقوعه لا عند الحاكم (و لان) الحدّ و نفى النسب لا يكون الّا بحكم الحاكم (الثانية) إذا تراضيا بواحد من العامّة ليلا عن بينهما و جمع شرائط الاجتهاد فلا عن بينهما جاز (و هل) يثبت حكم اللّعان بنفس‌

[١] في حاشية نسخة من الإيضاح ما لفظه (و اعلم ان موضع الاستدلال من الرواية بزعم الشارح رحمه اللّه قوله و متى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور إلخ و هو ليس من الرواية بل من كلام الشيخ رحمه اللّه في التهذيب فإنه عنون هذه العبارة إلخ و استدل عليه برواية سعيد بن يسار و غيرها و إذا كان الأمر كذلك ليس فيها ما يدل على مطلوبه رحمه اللّه و هذا أو أمثاله لا ينقص من علو شأنه و رفعة درجته و تبحره شيئا لأن الجواد قد يكبو و الصارم قد ينبو انتهى و نقول و الأمر كما ذكره المحشي قده فراجع باب لحوق الأولاد بالإباء إلخ من طلاق التهذيب خبر ٥٦‌

[٢] سنن ابى داود (ج ٢) باب في اللعان.

[٣] سنن ابى داود (ج ٢) باب في اللعان.