(ألف) الحالف و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و يقع من الملوك سواء كانت زوجته حرّة أو امة و من الذمي و الخصى و المجبوب على اشكال (١) فيكون فيئه كالعاجز و من المطلق رجعيا و يحتسب زمان العدة من مدة التربص و كذا لو طلّق رجعيا بعد الإيلاء ثم راجع و من المظاهر‌

[ (ب) المحلوف عليه]

(ب) المحلوف عليه و هو ترك جماع زوجته و يشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم (فلا يقع) بالمستمتع بها على الأقوى (٢) (و لا) بالموطوئة بالملك و ان تكون‌

ان لا يتقدر مدة بل من حلف على الامتناع من الوطي في أيّ زمان كان قل أو كثر صح و هو مذهب ابن ابى ليلى (الثاني) لا يكون موليا حتى يحلف على الامتناع من وطيها على الأبد فإن قدّره بزمان و ان طال لم يكن موليا و هو مذهب ابن عباس (الثالث) انه مقدر بأربعة أشهر فصاعدا لا يقع على انقص و يقع على أزيد و هو مذهب الإمامية و الشافعية و ابى حنيفة و مالك لقوله تعالى تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

قال قدس اللّه سره: و يقع من المملوك (الى قوله) على اشكال.

[١] أقول: المجبوب اما ان يبقى من ذكره شي‌ء يمكن الوطي به أولا فإن كان الأول صحّ إيلائه إجماعا و ان كان الثاني اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في المبسوط يصح لعموم الآية (و قيل) لا يصح لامتناعه كما لو حلف ان لا يصعد الى السماء و هو اختيار والدي المصنف في المختلف و الأقوى عندي انه لا يصح لانه لا يقع إلا للإضرار و لا يتصور هنا و الأولى إجماعية و الثانية بديهية.

قال قدس اللّه سره: (ب) المحلوف عليه (الى قوله) على الأقوى.

[٢] أقول: وجه القوة قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ [١] و عود الضمير الى بعض العام يقتضي تخصيصه و الّا لزم الإضمار و هو خلاف الأصل (و لأن) الأصل الإباحة و لانتفاء‌

[١] البقرة ٢٢٦.