ان شاء زيد فدخلت أو شاء وقع و في الفرق بينه و بين المعلّق نظر (١)، و لو علقه بظهار الضرة ثم ظاهرها وقعا، و لو علّقه بظهار فلانة الأجنبية فإن قصد المواجهة باللفظ و النطق به صح الظهار مع المواجهة به للأجنبية و ان قصد الشرعي لم يقع و كذا لو قال أجنبية و لو قال فلانة من غير وصف فتزوجها فظاهرها وقعا معا و لو علّقه بمشية اللّه و قصد الشرط لم يقع و ان قصد التبرك وقع.

يحنث [١] (احتج) الآخرون بما رواه القاسم بن محمد الزّيات قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام انى ظاهرت من امرأتي فقال كيف قلت فقال قلت أنت علىّ كظهر أمي إن فعلت كذا فقال لا شي‌ء عليك و لا تعد [٢] (أجاب) والدي قدس اللّه سره بان في طريق هذه الرواية أبا سعيد الآدمي يروى عن القاسم بن محمد الزيات و لا عبرة به و الفرق بين اليمين و الشرط مع اتحاد صورتهما ان اليمين المقصود بها الكف و زجر النفس و الإلزام بالتزامه على تقدير المخالفة و المقصود من الشرط التعليق بالمشروط و وقوعه عند وقوعه.

قال قدس اللّه سره: و في الفرق بينه و بين المعلق نظر.

[١] أقول: المراد بالمعلّق هو المعلق بالزمان المستقبل كقوله أنت على كظهر أمي إذا جاء رأس الشهر (و اعلم) ان هذا فرع على المشروط فكل من قال بعدم وقوعه مشروطا قال بعدم وقوعه معلقا بالزمان المستقبل و القائلون بوقوعه مشروطا اختلفوا هنا- فقال بعضهم لا يقع معلقا لان النص انما جاء على الشرط الممكن وقوعه في الحال و عدم وقوعه و اما المعلّق على الزمان فينتفى وقوعه في زمان إيقاعه ثم يتحتم إيقاعه (وقوعه خ- ل) في الزمان المستقبل قطعا- و قال الشيخ في المبسوط يقع معلقا كما يقع منه مشروطا، و المصنف قال (في الفرق نظر) و وجهه وجود التعليق فيهما (و من) عدم كونه صورة النص و أيضا ففي صلاحية ما ذكروه فرقا للفارقية نظر فإنه وصف طردي.

[١] ئل ب ١٦ خبر ٦ من كتاب الظهار.

[٢] ب ١٦ خبر ٣ من كتاب الظهار.