(د) المختلعة ما لم ترجع البذل فان رجعت في العدة انقلب رجعيا بمعنى ان للزوج الرجوع في البضع، و هل يتبعه وجوب الإنفاق و تحريم الرابعة و الأخت الأقرب ذلك مطلقا و في النفقة مع العلم (١)

الثانية) رواية عبد الرحمن بن الحجاج: قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته له ان يراجعها قال لا يطلق الطلقة الأخرى حتى يمسها [١] و انما كانت الأولى أقوى من حيث السند و من حيث اعتضادها بعموم القرآن و الاخبار الصحاح.

(و اعلم) ان الطلاق لفظ مشترك لا يلزم من ورود الإثبات و النفي عليه تناقض لجواز اختلاف المعنيين و إذا كان الجمع بين الاخبار لا يتم الّا به وجب حمل كل لفظ على معنى غير المعنى الذي حمل عليه اللفظ الآخر و حمل بعضهم الطلاق الممنوع منه على طلاق العدة لأنّه المشروط فيه الوطي قال نجم الدين أبو القاسم بن سعيد و هو تحكّم لانّ شرط العدي الوطي بعده و بعد الرجعة منه في العدة و هيهنا شرط سبق الوطي و ليس بشرط في طلاق العدة فيلزم هذا القائل انّه أخذ غير الشرط مكانه قوله (لكن الاولى تفريق الطلاق على الاطهار) المراد به الترجيح غير المانع من النقيض و ذلك لارتفاع الخلاف فيه.

قال قدس اللّه سره: (د) المختلعة ما لم ترجع (الى قوله) مع العلم.

[١] أقول: ملك الزوج الرجعة إلى النكاح بعد رجوعها إجماعي (لكن) بقي الإشكال (هل) يثبت ما في أحكام الطلاق الرجعي كتحريم الرابعة و الأخت الأقرب ذلك مطلقا اى سواء علم برجوعها أولا و لا يرد كيف تحرم ان لم يعلم لاستحالة تكليف الغافل (قلنا) بمعنى بطلان العقد عليها لو ظهر انه وقع بعد رجوعها لان ملك الرجعة هو أقرب‌

[١] ئل باب ١٧ خبر ٢ من أبواب أقسام الطلاق‌