إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٩٣

على رأى (١) سواء كانت معينة أو مضمونة و لو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح فإن أسلم أحدهما بعد الدفع بري‌ء الزوج و قبله تجب القيمة عند مستحلّيه سواء كان معينا أو مضمونا و لا يتقدر المهر قلة و كثرة على رأى (٢) ما لم يقصر عن التقويم (التقوم- خ ل) كحبة حنطة، و ليس ذكره شرطا‌

قال قدس اللّه سره: و لا يتقدر المهر قلة و لا كثرة على رأى.

[٢] أقول: لا خلاف عندنا في عدم تقدّره في القلة إلّا بأقل ما يتملك و الخلاف في الكثرة، و الذي اختاره والدي المصنف هنا هو المشهور بين الأصحاب و اختاره الشيخان و ابن ابى عقيل و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس و قال السيد المرتضى لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمته خمسون دينارا فما زاد على ذلك ردّ الى هذه السنّة و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و الأصح عندي الأول لقوله تعالى وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَكٰانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [٣] و عموم قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [٤] وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [٥]‌

[٢] ئل باب ٢١ خبر ١ من أبواب المهور‌

[٣] النساء ٢٤‌

[٤] البقرة ٢٣٧‌

[٥] النساء ٤‌