القسم الرابع: ما كان من [١] خطاب الوضع بعد وقوعه، و من خطاب التكليف قبله، كسائر العقود الشرعية مثل: البيع و الصلح و القرض و الضمان و المزارعة و المساقاة و الوكالة و الجعالة و الوصية و الهبة و السبق، فإنها توصف بالإباحة تارة، و بالاستحباب و الوجوب أخرى، بل ربما وصفت بالتحريم، كالبيع وقت النداء، و يترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.

فائدة [٢] مدارك الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، و السنة، و الإجماع، و دليل العقل.

و هنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن ردّ الأحكام إليها، و تعليلها بها، فلنشر إليها في قواعد خمس:

القاعدة [٣] الأولى: تبعية العمل للنية‌

و مأخذها من قول النبي صلى اللّه عليه و آله: (إنما الأعمال بالنيات، و إنما لكل امرئ ما نوى) [٤]. أي صحة الأعمال و اعتبارها بحسب‌

[١] في (ك) و (أ): فيه.

[٢] في (ا): قاعدة.

[٣] زيادة من (ح).

[٤] انظر: ابن قدامة- المحرر في الحديث: ٢٠٤، و الغزالي- إحياء علوم الدين: ٢- ١٥، و القرافي- الفروق: ١- ٣٧. و انظر أيضا.

سنن ابن ماجه: ٢- ١٤١٣، حديث: ٤٢٢٧، و سنن أبي داود: ١- ٥١٠ و الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١- ٣٤- ٣٥، باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، حديث: ١٠ (باختلاف بسيط).