وجه [١]- و يحتمل القرعة- و توثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها، أو تنصر الوثنية أو تهودها، و التدليس، و فقد الزوج بعد البحث عنه [٢]، و إعساره بالنفقة في قول [٣]، و الموت، و الإفضاء على قول [٤].

و كثير من هذه يستبد بها الزوجان. و في اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو المتحكم.

و الظهار و الإيلاء [٥] ليسا فرقة، و إنما يؤديان إلى الطلاق بعد مرافعة الحاكم. و كذا في الإعسار بالنفقة يحتاج إلى الحاكم.

تنبيه: لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب، كاللعان، و الرضاع،

و وطء الشبهة [٦]، و طلاق العدة إذا نكحها رجلان، و الإفضاء،

[١] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٣٩، و الغزالي- الوجيز:

٢- ٦، و ابن قدامة- المغني: ٦- ٥١١- ٥١٢.

[٢] زيادة من (أ) و (ح).

[٣] انظر: القرافي- الفروق: ٣- ١٤٥، و ابن قدامة- المغني:

٧- ٥٣٣، و الغزالي- الوجيز ٢- ٦٩، و الشيرازي- المهذب:

٢- ١٦٣.

[٤] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٤٨١، و ابن حمزة- الوسيلة:

٥٥، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ٢- ١٤.

[٥] ذكر السيوطي أن الإيلاء فرقة. انظر: الأشباه و النّظائر: ٣١٥.

[٦] في (ح) زيادة: بالمحصنة.