لأن فيه تراد العوضين سليمين، فكما يرجع بضعها إليها سالما، فليرجع إليه صداقه سالما. و لكن (خولف في هذا) [١] بالطلاق، جبرا لما حصل لها من الكسر بما لا مدخل لها فيه، و أجري مجراه ما عددناه. و أما العنة فلأن غالب الفسخ يكون بعد اطلاعه على ظاهرها و باطنها، و اختلاطه بها اختلاط الأزواج، فجبر ذلك بالنصف.

و قد قال الشيخ علي بن بابويه [١] [٢] رحمه اللّه في الخصي إذا دلس نفسه: يفرق بينهما و يوجع ظهره، و عليه نصف الصداق، و لا عدة.

و تبعه ابنه في المقنع [٣].

و لو اشترى أحد الزوجين الآخر فالظاهر عدم التنصيف، إما إذا اشترته فلصدور [٤] الفسخ منها، و إما إذا اشتراها فلمساعدة المالك الّذي هو مستحق للمهر. و للفاضل [٥] رحمه اللّه احتمال في ثبوت نصف المهر في شرائها له، و يلزمه بطريق أولى ثبوته في شرائه لها.

[١] هو أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الإمامي.

كان الشيخ القميين في عصره و فقيههم و ثقتهم. و يعد العلماء فتاواه من الأخبار. توفي سنة ٣٢٩ ه‌. (القمي- الكنى و الألقاب: ١- ٢١٧).

[١] في (ح): خلف هذا.

[٢] انظر: ابن سعيد الحلي- نزهة الناظر في الأشباه و النّظائر:

١٠٣ (نقلا عن الرسالة لابن بابويه).

[٣] انظر: ص ١٠٤ (طبع المطبعة الإسلامية بطهران).

[٤] في (ح): فلصدق.

[٥] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٥٦، و هو قول للشافعية و الحنابلة. انظر: الغزالي- الوجيز: ٢- ١٥، و ابن رجب- القواعد: ٣٦٢.