قلت لم لا يكون الباعث على الدخول مشخصا له، فان الباعث على الدخول يتصور تخصيصه بقوم دون قوم، و يكون ذلك صالحا لتخصيص الدخول. و يمنع عدم انتظامه على هذا التقدير.

و لو أخبر عن إرادة خلاف الظاهر في اليمين المتعلقة بحق الآدمي (فإنه لا يقبل) [٣] ظاهرا، و لكنه يدين به باطنا، كما لو قال:

لا وطئتها، ثمَّ قال: قصدت في غير المأتي، أو شهرا، أو في السوق.

و يحتمل القبول، لأنه أخبر عما يحتمل لفظه، و هو أعرف بقصده. و لو كان هناك قرينة تدل على التخصيص قبل قطعا.

و إذ قد علم جواز إطلاق العام و إرادة الخاصّ، فلو قال: لا كلمت أحدا، و نوى زيدا، فان قصد مع ذلك إخراج من عدا زيدا من نسبة عدم التكلم، قصد اللفظ على زيد، و جاز تكليم غيره. و إن لم ينو‌

[١] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٦- ٢٢٦- ٢٢٧. و لكنه لم يجوزه في الخلاف. انظر: ٢- ٢٢٢.

[٢] زيادة من (ك).

[٣] في (م) و (أ): فلا يقبل.