و الأصل فيه: أن من فوّت مالا أو غيره على آخر ثمَّ رجع، فان كان مما لا يستدرك، كالعتق و القتل و الطلاق، غرم، و إن كان مما يستدرك، كالإقرار بالعين و الشهادة بالملك، فالأقرب الغرم أيضا، للحيلولة.

قاعدة- ١٥٦ الحلف دائما على القطع‌

و هو ينقسم إلى: إثبات و نفي، و كلاهما إما من فعله أو فعل غيره.

فالأقسام أربعة، يحلف على نفي العلم في واحدة منها، و هي: الحلف على نفي فعل غيره، و الباقي على البت [١].

و هنا سؤال و هو: أن النفي المحصور تجوز الشهادة به، كما لو شهد أنه باع فلانا في ساعة كذا، و شهد آخران بأن المشتري في تلك الساعة كان ساكتا. أو شهد [٢] أنه قتل فلانا في وقت كذا،

[١] انظر في هذا: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٣٤، و الشيخ الطوسي- المبسوط: ٨- ٢٠٦.

[٢] في (ح) و (أ): شهدا.