و منها: بطلان تعليق الطلاق و الظهار على النكاح، و تعليق العتق على الملك، لأن الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم [٢]، و الظهار عندنا، و لا بد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره و قبل النكاح ليس صالحا.

قاعدة- ٥٢ المانع ثلاثة أقسام [٣]:

أحدها: ما يكون مانعا ابتداء و استدامة، كالمعصية في السفر، و كالردة تمنع صحة النكاح ابتداء و تبطله استدامة، إما في الحال كقبل‌

[١] في (ح) زيادة: ابتداء.

[٢] أي عند غير الإمامية. انظر في ذلك: الشيرازي- المهذب:

٢- ٨٨، و ابن جزي- قوانين الأحكام الشرعية: ٢٥٦.

[٣] انظر في هذه القاعدة: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:

٢- ١٠٣- ١٠٤.