و للنفقة و الحضانة و الجهاد اعتباران: فمن حيث أنها تكليف محض، من هذا القسم. و إن اعتبرنا كون النفقة سببا لملك الزوجة، و الحضانة سببا لحفظ الطفل، و الجهاد سببا في إعلاء كلمة اللّه.

و كذا يحصل الاعتباران في استيفاء الحدود، و في القضاء، فان استيفاء الحدود سبب للزجر عن المعصية، و القضاء سبب في تسلط المقتضى له.

و يمكن سقوط هذا القسم من البين، لأن جميع التكليفات أسباب في براءة الذّمّة و سقوط العقاب [١]، و استحقاق الثواب.

القسم الثالث: ما كان خطاب وضع و لا تكليف فيه، كالأحداث التي ليست من فعل العبد، مثل: الحيض، و النوم، و الاحتلام.

و كأوقات الصلوات [٢]، و رؤية الهلال في الصوم و الفطر، فإنها أسباب محضة.

و كحؤول [٣] الحول في الزكاة، فإنه شرط محض لوجوب الزكاة.

و كالحيض، فإنه مانع محض من الصوم و الصلاة و اللبث في المساجد.

و كالإرث، فإنه تملك محض [٤] بعد وقوع السبب.

و ربما جعل ضابط خطاب الوضع: ما لا فعل فيه للمكلف. فيخرج القسم الأول عن خطاب الوضع. و ليس كذلك.

[١] في (م) و (أ): الخطاب.

[٢] في (ح) و (أ): الصلاة.

[٣] في (ك): و كجزء أول.

[٤] في (ح) و (م) و (أ): شخص.