و تغريم الغاصب إذا بلّ الحنطة و تمكن منها العفن بحيث لا يرجى عودها، و كذا لو جعل منها هريسة، أو غصب تمرا و دقيقا و سمنا و اتخذ منه عصيدة، فإن مصيره إلى الهلاك لمن، لا يريده.

و بيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النّفس، و بيع المرتد خصوصا عن فطرة، و رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل و لم يشترط بيعه، و رهن ثمنه، و الحجر بظهور إمارة الفلس، كأن تكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي بمئونته فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه. و ينعكس فيما لو كانت أمواله أقل لكن كسبه يزيد عن مئونته، فهو مشرف على الغنى.

[١] في (ح): فإنه أمانة يرفع.

[٢] في (م) و (أ): النزاع.