و غرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ، و على قول البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة و الأرش و بين الفسخ. و قبل [٢]: لا أرش، و هو قضية قول من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض لا أرش فيه [٣]. و لو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على الفسخ و على البيع. و الأقرب الرد على القولين [٤].

و من المتردد بين أصلين الإبراء، هل هو إسقاط أو تمليك؟

و يتفرع عليه:

احتياجه إلى القبول و عدمه، فان اعتبرنا القبول ارتد بردّه:

و تولى المبرإ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الإسقاط، و على التمليك يبنى على جواز تولي الطرفين.

[١] في (ح) و (م) و (أ): مع.

[٢] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٩٠.

[٣] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ١- ٢١١، و ابن إدريس- السرائر: ٢٢٤.

[٤] انظر في فروع الإقالة: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٩٠، و ابن رجب- القواعد: ٤١٠- ٤١٤.