فمنه: أسباب الحدث التي هي فعل العبد، كالبول و الغائط و الجماع، فإنها توصف بالإباحة في بعض الأحيان، و هي سبب في وجوب الطهارة، و توصف بالتحريم كما في حالة الصلاة، و السببية قائمة.

و منها: غسل الميت فإنه [١] واجب، و شرط في صحة الصلاة عليه. و كذا باقي أحكام الميت واجب، و سبب في سقوط التكليف عن الباقين. و كذا جميع فروض الكفايات.

و منها: الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج، فإنها واجبة، و سبب (في عدم عصمة دم الممتنع عنها) [٢].

و منها: الاعتكاف ندب، و سبب في تحريم محرماته.

و الصوم المستحب ندب، و سبب في كراهية المفطرات. و الصوم الواجب واجب، و سبب في تحريم المفطرات.

و منها: النكاح، فإنه مستحب تارة، و واجب أخرى، و مباح أولة، و مكروه طورا، و هو سبب لحل الاستمتاع، و تحريم الأم عينا مطلقا، و البنت كذلك مع الدخول و إلا حرمت جمعا، و الأخت جمعا، و ابنة الأخ مع عمتها، و ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنهما. و سبب في وجوب الإنفاق، و القسمة و وجوب الرجم بسبب الإحصان، و سبب في استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه، و قسمة النهار.

و في كراهية الإتيان في غير المأتي [٣]، على القول المشهور [٤] [٥]،

[١] زيادة من (ك).

[٢] في (م) و (أ): في عصمة دم غير الممتنع عنها.

[٣] أي في الدبر.

[٤] في (ح) و (م): الأشهر.

[٥] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٥٥، و مختلف الشيعة: ٤- ٨٦.