كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود، و كالسكوت لا بنية القطع، و القطع لا بنية السكوت في القراءة لا يبطل، و اجتماعهما يبطل. و كل من نية التعدي و النقل في الوديعة لا يضمن، و كلاهما يضمّن.

فرع: لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء.

و في جواز بيعه بهما وجهان.

[١] زيادة من (ح).

[٢] في (ا): التبسط.

[٣] في (ح): عند.

القواعد و الفوائد، ج‌١، ص: ٢٨٠‌

فائدة [١] كل حكم شرط فيه شروط متعددة، كالجمعة،

و وجوب الحد، و القصر في المسافة، فإنه ينعدم بفوات واحد منها.

قاعدة- ٩٥ المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع [٢]:

كحرمان القاتل من الإرث، و إثبات الشفعة للشريك. و من ثمَّ قال ابن أبي عقيل [١] [٣] بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا، لئلا‌

[١] هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء من أكابر علماء الإمامية و فقهائهم في القرن الرابع الهجري و هو أول من هذب الفقه و استعمل النّظر في الأدلة و طريق الجمع بين مدارك الأحكام بالاجتهاد الصحيح في ابتداء الغيبة الكبرى. له كتب في الفقه و الكلام.

(القمي- الكنى و الألقاب: ١- ١٩٤، و الأمين- أعيان الشيعة:

٢٢- ١٩٣).

[١] في (م): قاعدة.

[٢] عنون السيوطي هذه القاعدة بعنوان: (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه) انظر: الأشباه و النّظائر: ١٦٩. و بنحو ذلك عبر ابن رجب في- قواعده: ٢٤٧.

[٣] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ١٩٠ (نقلا عنه).