القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٩

استيفاء النكاح، و النزاع واقع في الانفساخ.

و لو قال الزوج هنا: أسلمت قبلي، فلا نكاح و لا مهر، و قالت:

أسلمنا معا، أخذ الزوج بقوله في الفرقة. و أما المهر، فان فسرنا بالظاهر فهي المدعية، فيحلف الزوج، و إلا فهو المدعي، فتحلف هي.

و اعترض: بتصديق الودعي في الرد و التلف، مع أنه مخالف للظاهر.

و أجيب [١]: بأن هنا أصلا و هو بقاء الأمانة، فإن المودع ائتمنه ثمَّ ادعى عليه الخيانة، فيصير الودعي منكرا، فيقدم قوله.

و رتب الإصطخري [١] من العامة على الظهور و الخفاء: عدم سماع دعوى رجل من السفلة على عظيم القدر ما يبعد وقوعه، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا مالا، أو نكح ابنته، أو استأجره لسياسة دوابه.

ورده الأكثر: بأن فيه تشويش القواعد، فلا تعويل عليه. و قد مر مثله [٢].

كان قاضي قم، و تولى حسبة بغداد. توفي سنة ٣٢٨ ه‌. (القمي- الكنى و الألقاب: ٢- ٣١).

[٢] راجع قاعدة [١٤٦] .