القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٩

بالنسبة إليها. و لو انعكس انعكس. و يمكن عموم التحريم من الجانبين.

فرع: وطء الشبهة و إن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية، لترتبها على النكاح الصحيح،

لمسيس الحاجة إلى الاختلاط و المداخلة، و ذلك منتف في وطء الشبهة، فليس له الخلوة بأم الموطوءة للشبهة و لا ابنتها.

الثانية كل عضو يحرم النّظر إليه يحرم مسه، و لا ينعكس،

فان وجه الأجنبية يجوز النّظر إليه مرة و يحرم مسه.

و قد يجوز اللمس إجماعا و يكره النّظر، و هو الفرج من الزوجة أو المملوكة. و حرّم النّظر هنا بعض العامة [١].

أما النّظر إلى المحارم فلا شك فيه، و كذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة. قاله بعض الأفاضل [٢]. و حرمه بعض العامة [٣] إلا في مثل الرّأس و غيره مما ليس بعورة، فيحرم عندهم مسّ بطن الأم‌

[٢] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ٢- ٥٧٥.

[٣] هو قول لبعض الشافعية. انظر: شمس الدين الرملي- نهاية المحتاج: ٦- ١٩٢.