كالقدرة على التسليم بالنظر إلى صحة البيع، الّذي هو سبب ثبوت الملك، المشتمل على مصلحة و هي الانتفاع بالمبيع، و هي متوقفة على التسليم، الموقوف على القدرة عليه، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة.

قاعدة- ٣٤ شرط الحكم: كل ما اشتمل على حكمه تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب،

مع بقاء حكم السبب، كالطهارة للصلاة، فإن عدم الطهارة مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة شرعية الصلاة، لأن شرعيتها للثواب و فعلها بغير طهارة سبب في استحقاق العقاب.

قاعدة- ٣٥ التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول للشرط و التعليق أربعة أقسام [٢]:

[١] الشرط- بالتحريك- العلامة، و أشراط الساعة: علاماتها.

انظر: الجوهري- الصحاح: ٣- ١١٣٦، مادة (شرط).

[٢] ذكر هذه الأقسام القرافي في- الفروق: ١- ٢٢٨- ٢٢٩.