الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج، فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق دوامه حتى يثبت معارض، و الأصل عدمه. و كما نقول في المتيمم: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينقض تيممه، للإجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك به.

و من فروعها: طهارة الماء لو شك في نجاسته، و نجاسته لو وقعت فيه نجاسة و شك في بلوغه الكرية، لأن الأصل عدم بلوغها. و قيل [٢]:

هو من باب تعارض الأصلين، لأن الأصل طهارة الماء، و الشك في تأثره بالنجاسة.

و يضعف: بأن ملاقاة النجاسة المعلوم رفع حكم الأصل السابق فيحتاج إلى المانع.

أما لو كان كرا فوجده متغيرا و شك في تغيره بالنجاسة، أو بالأجون [٣] فالبناء على الطهارة، لأنها الأصل الّذي لا يعارضه أصل آخر.

[١] زيادة من (ح).

[٢] انظر: النوويّ- المجموع شرح المهذب: ١- ١٢٤- ١٢٥.

[٣] الأجون، مصدر أجن الماء يأجن: إذا تغير طعمه و لونه لفساده. انظر: ابن منظور- لسان العرب: ١٣- ٨، حرف النون، فصل الألف، مادة (أجن).