الثاني: إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين، يحتمل القبول، لأن اليمين مخوفة و فيها تهمة. و كإقامة الودعي البينة على الرد و التلف، و إن قبل قوله فيهما. و يحتمل عدمه، لقوله عليه الصلاة و السلام:

(البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) [٢] و التفصيل قاطع للشركة.

الثالث: إقامتها بعد إقامة الخارج بينته و قبل تعديلها.

الرابع: إقامتها بعد تعديلها و قبل الحكم.

و هذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس.

و قيل [٣]: بتعارض البينتين و يحكم للداخل بيده، فعلى هذا يحلف.

و يحتمل وجوب الحلف و إن قضينا بالبينة، لتأكيدها.

الخامس: إقامتها بعد القضاء للخارج و قيل التسليم، فالظاهر انها من باب بينة ذي اليد، لأنها باقية حسا.

[١] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٨- ٢١٢. و قد اختار هو الاحتمال الثاني.

[٢] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: ١٠- ٢٥٢.

[٣] انظر: الغزالي- الوجيز: ٢- ١٦١.