الشهر فيكون من قسم المقارن. و تقديم الزكاة قبل الحول على قول [١] و عدّ منه [٢]: توريث الوارث الدية، مع أنها لا تجب إلا بعد موت القتيل، و يمتنع عليه الملك حينئذ، و إنما (قدر تقدم ملكه) [٣] قبل موته لينتقل إلى وارثه. و ربما التزم بجواز ملك الميت في هذه الصورة، و لهذا تقضى منها [٤] ديونه، و تنفذ وصاياه.

و لا يجوز- على ما تقدم- جزاء الصيد قبل موته، و جزاء اللبس [٥] و الحلق، و الطيب، قبل فعلها [٦]، و لا كفارة الظهار قبل العود، و لا كفارة القتل قبل الزهوق، و لا كفارة اليمين قبل [٧] الحنث.

القسم الثالث: ما فيه شك، و هو صيغ العقود و الإيقاعات،

فإنه يمكن أن يقال: بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة [٨]، أو يقع‌

[١] انظر: سلار الديلمي- المراسم: ٦ (طبع ضمن الجوامع الفقهية)، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٢- ١٧ (نقلا عن ابن أبي عقيل العماني بما يشعر جواز التعجيل).

[٢] انظر: القرافي- الفروق: ١- ٧٢، ٣- ٢٢٣.

[٣] في (م) و (أ): قدم بقدر تملكه، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

[٤] في (م): من هذا.

[٥] في (ح) زيادة: قبل لبسه.

[٦] في (ح): فعلهما.

[٧] في (ك) و (م): على.

[٨] و هو مذهب أبي الحسن الأشعري و أبي إسحاق الأسفراييني.

انظر: القرافي- الفروق: ٣- ٢١٨، ٢٢٤.