و الإحرام، يمنع التوكيل في عقد النكاح، و لو كان له وكيل لم ينعزل، إلا أنه لا يباشر إلا بعد تحلل الموكل. و لا فرق بين الحاكم و غيره في أن إحرامه يمنع من عقد النكاح، و هل يمنع إحرامه نوابه [٥] المحلّين من عقد النكاح؟ نظر. و الإمام الأعظم أقوى في عدم المنع، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف.

و العدد في الجمعة شرط في الابتداء، لا الدوام.

و لو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك، و لو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك، لأن الفك وقع أولا للمورث.

الثالث: ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء، كابتداء الرهن (فان‌

[١] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٠٣.

[٢] أي بنى على الإحرام.

[٣] انظر: العلامة الحلي- المسائل المهنائية: ورقة: ٣ (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف، ضمن مجموع برقم: ١١٠٧).

[٤] في (ك): أسلم و الظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

[٥] في (م): تولية، و في (ا): نيابة.