و منها: لو نوى الأمين الخيانة، فإن كان سبب أمانته الشارع، كالملتقط، صار ضامنا بنية الخيانة، و إن كان سبب أمانته المالك، كالوديعة و العارية و الإجارة، لا يضمن بمجرد النية.

و منها: نية الحائز للمباح، و هي مملكة مع الحيازة. و لو نوى و لم يجز لم يملك، قولا واحدا. و لو حاز و لم [١] ينو ففيه وجهان، الأقرب انتفاء الملك.

و منها: لو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا، أو رباطا أو مقبرة، فيحتمل صيرورتها بالنية إلى تلك الغايات، لأنه نوى شيئا فيحصل له.

و الأقرب افتقاره إلى التلفظ.

و حينئذ هل يملك بتلك النية؟ فيه وجهان مبنيان على أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي أم لا؟ فعلى الأول يملك، و على الثاني لا يملك.

و الأول قريب.

و منها: أن سائر صيغ العقود و الإيقاعات يعتبر القصد إلى الإنشاء فيها، سواء كانت بالصريح، أو بالكناية عندنا في موضع جواز الكناية، كما في العقود الجائزة كالوديعة و العارية.

و النية هنا هي: القصد إلى التلفظ بالصيغة مريدا غايتها. فلو قصد‌

[١] في (ك) و (ح): و لما.