و أما الاجتزاء بغسل الميت لمن [٤] مات جنبا، أو حائضا بعد طهرها، فليس من هذا الباب، لأن (الموت يرفع) [٥] التكليف، فلا يبقى للأسباب المتقدمة أثر. و ما روي: من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته [٦]، يوجب عدم التداخل في الغسلين المنسوبين إلى الولي المباشر لغسله أو نائبه. و أما الميت فلم يبق له هنا مدخل إلا في قبول التغسيل إذا كان مسلما.

و من التداخل: موجبات الإفطار في يوم واحد على قول [٧].

[١] في (م): لبعض الأصحاب.

[٢] ذهب العلامة الحلي إلى عدم التداخل، و قال الشيخ الطوسي و ابن أبي عقيل بالتداخل. انظر: المبسوط: ١- ٤٠، و منتهى المطلب:

١- ١٣٣.

[٣] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٢- ٩٦٣، باب ٣١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث: ١.

[٤] في (أ) و (م): إن.

[٥] في (ا): بالموت يرتفع.

[٦] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٢- ٧٢٢، باب ٣١ من أبواب غسل الميت، حديث: ٧.

[٧] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٢٧٤، و ابن حمزة الوسيلة: ٢٣، و المحقق الحلي- شرائع الإسلام: ١- ١٩٤، و العلامة الحلي- منتهى المطلب: ٢- ٥٨٠.