و لو نذر المغصوب [٣] حجا، و قلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع، و هو الظاهر، فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته، و إن قلنا ينزل على الجائز من جنسه، أجزأ و لو نذر عتق رقبة، فهل تجزئ الكافرة؟ فإن قلنا بجواز عتق الكافر ابتداء، يبنى على التنزيل على العتق الواجب، أو على العتق الجائز.

و لو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة، فهل ينزل على الهدي الواجب، فيشترط فيه شروطه، أو على الهدي الجائز شرعا؟

و لو نذر كسوة فقير أو يتيم، فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير المسلم و إلا أجزأ الذمي.

و قد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية‌

[١] في (ك): نذر.

[٢] في (ك): المنذور.

[٣] المغصوب: هو الضعيف، أو الزمن الّذي لا حراك فيه.