و الدين عند المطالبة، لأن المقصود من شرعية الزكاة و الخمس سدّ خلة الفقراء و معونة الهاشميين، ففي تأخيرهما إضرار بهم لا سيما مع تعلق أطماعهم به. و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لأن تأخيرهما كالتقرير على المعصية. و الحكم بين الخصوم، لأن المعتدي [١] منهما ظالم فيجب كفه عن ظلمه، كالأمر بالمعروف، و لأن ظلمه مفسدة ناجزة، و تأخر الحكم يحققها. و إقامة الحدود و التعزيرات، لأن في تأخيرها تقليل الزجر عن المفاسد المترتبة عليها، إلا أن يعرض ما يوجب التأخير، كخوف الهلاك، و السراية حيث لا يكون القصد إتلاف النّفس.

و منها: الجهاد، و قتال البغاة، لئلا تكثر المفسدة.

و منها: الحج عندنا، لدلالة الأخبار عليه [٢]. و لأن تأخيره كالتفويت، لجواز عروض العارض، إذ قد يتمادى تأخيره سنة إلى سنة، و السلامة فيها من العوارض، مشكوك فيه.

و منها: الكفارات، لأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.

و رد السلام، لفاء التعقيب في قوله تعالى فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا [٣].

[١] في (أ) و (م) و (ح): المتعدي.

[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٨- ١٦- ٢١، باب ٦ من أبواب وجوب الحج، حديث: ١- ١٢.

[٣] النساء: ٨٦.