و من الإجماع: المسمى بالسكوتي، و لا أثر له عندنا، و لا لما يترتب عليه من حضور المالك عقد الفضولي و سكوته، و من سكوت البائع على وطء المشتري في مدة الخيار. أما حلق المحل رأس المحرم فالسكوت فيه موجب للكفارة. و كذا سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام. و اعتبر الشيخ [٣] السكوت فيمن قال لرجل: هذا ابني.

و ألحق به نسبه.

قاعدة- ٦٤ للشرع معلل بالمصالح، فهي إما في محل الضرورة، أو محل الحاجة،

أو التتمة، أو مستغنى عنها، إما لقيام غيرها مقامها، و إما لعدم ظهور اعتبارها [٤].

[١] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٢٠٢، و القرافي- الفروق: ٣- ٢٠٣.

[٢] و هو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر:

٢٠٢.

[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٨- ١٨١.

[٤] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٣٤، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤١٥ (نقلا عن العلائي).