و لو عم في بلدة [١] الحرام و ندر فيها الحلال، فالأولى التجنب مع الإمكان، و لو لم يمكن، تناول ما لا بد منه من غير تبسط. هذا إذا علم المالك، و لو جهل فعندنا الفرض الخمس، فيمكن أن يقال: من تناول منه خمسه. و عند العامة [٢] كل مال جهل مالكه و لا يتوقع معرفته فهو لبيت المال. و قد نظم بعضهم [٣] وجوه بيت المال فقال:

جهات أموال بيت المال سبعتها

في بيت شعر حواها فيه لافظه [٤]

خمس، خراج، و في‌ء، جزية، عشر

و إرث فرد، و مال ضل حافظه

[٥] و ظاهر كلام أصحابنا [٦] انحصار وجوه بيت المال في المأخوذ من الأرض المفتوحة عنوة، خراجا أو مقاسمة. و يمكن إلحاق سهم سبيل اللّه في الزكاة به على القول بعمومه [٧]. و قد ذكر [٨]‌

[١] زيادة من (أ).

[٢] انظر: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ١- ٨٤.

[٣] هو القاضي بدر الدين بن جماعة. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٦٤.

[٤] في الأشباه و النّظائر: كاتبه.

[٥] في الأشباه و النّظائر: صاحبه.

[٦] انظر: العلامة الحلي- تذكرة الفقهاء: ١- ٤٢٧.

[٧] قيل: ان مصرف سبيل اللّه القرب كلها، و هو اختيار المصنف في اللمعة. و قيل: يختص بالجهاد. انظر: الشهيد الثاني- الروضة البهية: ١- ١٠٩.

[٨] في (ح) زيادة: بعض.