و لو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر و النهي، فلو باشره بنفسه، فعلى القاعدة لا يحنث، و الظاهر الحنث، و يجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه (أو مباشرته إياه) [٢].

و من جوز استعمال اللفظ في حقيقته و مجاز [١] فلا إشكال عنده.

و منه (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ)* [٣] في الحمل على الجماع، و اللمس باليد.

و منه (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) [٤] في الحمل على القصاص أو الدية، فإن السلطان حقيقة في القصاص. و هذا ضعيف. و الظاهر أنه للقدر المشترك بين القصاص و الدية، و هو المطالبة بحقه.

فائدة من فروع حمل المشترك على معانيه: العتق، أو الوصية، أو الوقف على الموالي،

و تعليق الظهار على العين مثلا، مثل: إن رأيت عينا، فان قلنا بالحمل على الجميع لم يقع الظهار حتى يرى جميع مسميات العين.

[١] قد نسب هذا القول إلى الشافعي و عامة الصحابة، و عامة أهل الحديث، و إلى أبي علي الجبائي و عبد الجبار القاضي من المتكلمين. انظر:

عبد العزيز البخاري- كشف الأسرار: ٢- ٤٥، و الغزالي- المستصفى: ٢- ٢٤.

[١] انظر: المتقي الهندي- منتخب كنز العمال، بهامش مسند أحمد: ٥- ١٠٢، ١٠٤.

[٢] في (ح): و بين اقدامه بنفسه.

[٣] النساء: ٢٣، و المائدة: ٦.

[٤] الإسراء: ٣٣.