و ثانيها: ما يعسر اجتنابه و إن أمكن تحمله بمشقة، كبيع البيض في قشره، و البطيخ و الرمان قبل الاختبار، و بيع الجدار و فيه الأس [٢] و هذا يعفى عنه تخفيفا.

و ثالثها: ما توسط بينهما، كبيع الجوز و اللوز في القشر الأعلى، و بيع الأعيان الغائبة بالوصف، و الظاهر صحته لمشاركته في المشقة.

و منه: الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة، و بظهور مبادئ النضج في بدو الصلاح و إن لم ينته.

و من التخفيف: شرعية خيار المجلس لما كان العقد قد وقع بغتة فيتعقبه الندم، فشرع ذلك ليتروى. ثمَّ لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط بحسبه و إن زاد على ثلاثة أيام، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق تحمله.

و منه: شرعية المزارعة و المساقاة و القراض و إن كانت معاملة على معدوم، لكثرة الحاجة إليها.

و منه: إجارة الأعيان، فإن المنافع معدومة حال العقد.

و منه: جواز تزويج المرأة من غير نظر و لا وصف، دفعا للمشقة‌

[١] المضامين: ما في أصلاب الفحول، و هي جمع مضمون.

و الملاقيح: جمع ملقوح، و هو ما في بطن الناقة، و هي الأجنة. و فسرهما مالك بالعكس. انظر: ابن الأثير- النهاية: ٣- ٢٦، مادة (ضمن)، و مالك- الموطأ: ٢- ٧٠.

[٢] في (ح): الآجر.