فبالأول: يخرج المانع. و بالثاني: السبب. و بالثالث: يحترز من مقارنة وجوده لوجود السبب فيلزم الوجود، و لكن ليس لذاته بل لأجل السبب. أو قيام المانع، فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات الشرط.

و القيد الرابع: احتراز من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة، فان جزء المناسب مناسب [٢].

و أما المانع فهو: الّذي يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته [٣].

فبالأول: خرج السبب.

و بالثاني: الشرط.

و الثالث: احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط، فيلزم العدم،

[١] انظر: القرافي- الفروق: ١- ٦٢.

[٢] انظر: نفس المصدر.

[٣] انظر: نفس المصدر.