الثاني: جبرها بالمال، كالفدية في الصيام، و البدنة في الحج الفاسد و الصحيح على الوطء [٢] و شبهه، كالمفيض من عرفات قبل الغروب، و كالشاتين و الدراهم في الزكاة.

الثالث: ما يتعاقب عليه الأمران، كهدي التمتع و الصوم عنه، إن جعلنا الهدي جبرا، كما يلوح من كلام الشيخ في المبسوط [٣] حيث أسقط الدم عن المحرم من غير مكة مع تعذر عوده إليها، و ككفارة الصيد إن قلنا بالترتيب، و كقضاء الصوم عن الولي فإنه (جابر لصوم) [٤] المولى عليه، مع أن الصوم قد يجبر بالمال، كالفدية في الشيخين، و المستمر مرضه إلى رمضان آخر.

[١] انظر في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: ١- ٢١٣- ٢١٥، و ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ١- ١٧٨- ١٩٥.

[٢] في (ا): الواطئ.

[٣] انظر: ١- ٣٦٥.

[٤] في (ك): جائز كصوم، و ما أثبتناه أنسب بالمعنى على ما يبدو.