لا يأتمّ أحدهما بصاحبه [١]. و إن اختلفا في فروع شرعية لاحقة بالصلاة، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم، و من مسّ الفرج، و التحريم (بأكبر) معرفا [٢]، و إسقاط السورة، و الاجزاء بالذكر المطلق، و وجوب القنوت، و تكبيرات الركوع و السجود، لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما يفعله إمامه.

و ربما قيل [٣]: بالصحّة. و فرق بينهما: بأن الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا فهو إجماعي في البطلان، بخلاف الثاني فإن الواقع ليس بإجماعي، بل يجوز كون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور.

و يشكل: بأن الظن واقع في الطريق فبطلان الصلاة بالإجماع ليس بحاصل إلا بعد صدق ظنه و كذب ظن صاحبه.

و قيل [٤] في الفرق: إن ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام، لكثرة المخالفة في الفروع، بخلاف مسألة الأواني، و القبلة، فإنها نادرة.

[١] في (ح): بالآخر.

[٢] في (م): مفردا.

[٣] انظر: القرافي- الفروق: ٢- ١٠١- ١٠٢.

[٤] قاله عز الدين بن عبد السلام. انظر: القرافي- الفروق:

٢- ١٠٠.