و لو تنازع الراكب و المالك في الإجارة و العارية مدة [لمثلها أجرة] [٢] ففيه الوجهان. و ترجيح قول المالك أولى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن، فكذا في صفته [٣].

و لو تنازع القاذف و المقذوف في الحرية و الرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر، لأنه الأغلب في بني آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية [٤].

و لو تنازع الزوجان بعد ردتهما [٥] في وقت الإسلام، فالظاهر:

ترجيحها [٦].، فتجب النفقة. و يحتمل: ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة، و أصالة عدم تقدم الإسلام، و الظاهر:

بقاء ما كان على ما كان.

و الاختلاف في شرط مفسد للعقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد، و عدم لزوم الثمن [٧]. و كذا في فوات‌

[١] في (م): بين طين طريق الدور و بين طين.

[٢] زيادة توضيحية.

[٣] ذكر هذه المسألة السيوطي في- الأشباه و النّظائر: ٧٥.

[٤] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٧٢.

[٥] في (ح) و (أ): ردتها.

[٦] أي ترجيح دعواها.

[٧] في (م): التمكن، و في (ا): اليمين، و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.