موسرا أداها، و إن كان معسرا كان هو القابض. نعم لو مات أو كان كافرا و الأم [١] مسلمة، فإن كانت فقيرة قبضت على التقديرين، لأن المصروف إنما هو إليها، و إلا فلا، لوجوب نفقة الحمل عليها.

و لو [٢] سافرت بغير إذنه، فان قلنا للحمل، وجبت، و إلا فلا.

و يصح الاعتياض عنها إن كانت لها.

و لو أسلم و هي كافرة وجبت، إن قلنا للحمل، و إلا فلا.

و لو سلم إليها نفقة ليومه، فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد، إن قلنا لها، و إلا استردت.

و وجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل [٣]. و يشكل: بما أنها متفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها؟؟

و لو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل، و لم يفرط.

و لو نشزت في النكاح و هي حامل، أمكن وجوب النفقة، إن قلنا إنها للحمل [٤]. و يشكل: بأنها غير مطلقة و لا معتدة.

و لو حملت الأمة من رقيق، فان قلنا للحمل، وجبت على السيد و إن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.

[١] في (ك) و (ح): الأمة، و ما أثبتناه هو الصواب.

[٢] في (ك): و إن.

[٣] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥١٠، و ابن رجب- القواعد: ٤٤٠.

[٤] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥١١، و ابن رجب- القواعد: ٤٣٩.