و منها: إذا أخذ [١] من المماطل قهرا فإنه يملك ما أخذه إذا نوى المقاصة. و حينئذ لو كان له على المماطل دينان فالتعيين مفوض إلى الآخذ فلو أخبر المقهور أنه نوى، فالأقرب سماعه و ترجحه [٢] على نية القابض.

و منها: إذا استحلف الغير و كان الحالف مبطلا فإن النية نية المدعى فلا يخرج الحالف بالتورية عن إثم الكذب، و وبال اليمين الكاذبة.

القاعدة الثانية: المشقة موجبة لليسر‌

لقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٣]، يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [٤]. و قول النبي صلى اللّه عليه و آله:

(بعثت بالحنيفية السمحة السهلة) [٥] و قوله صلى اللّه عليه و آله: (لا ضرر و لا ضرار) [٦]، بكسر الضاد و حذف الهمزة.

[١] أي صاحب الحق.

[٢] في (م): ترجيحه.

[٣] الحج: ٧٨.

[٤] البقرة: ١٨٥.

[٥] أورده بهذا النص المحقق الحلي في- معارج الأصول: ورقة:

٥٣- أ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم ٣٧١)، و رواه أحمد مجردا عن لفظة (السهلة). انظر: مسند أحمد: ٥- ٢٦٦.

[٦] انظر: سنن ابن ماجه: ٢- ٧٨٤، باب ١٧ من أبواب الأحكام، حديث: ٢٣٤١.