و عقيق بلال بن الحارث [١]. نعم لو اعتيد الإعمار فيه لم يملك الرقبة. و كذا لو صرّح الإمام بالعمرى أو الرقبى: و حينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة، كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الإمام له بذلك، أو تعميم وجه الانتفاع. و لو عم عرف (بلد ذلك) [٢]، صار كأنه المقصود.

و جوّز بعض متأخري العامة [٣]: الإجارة مطلقا. و عارضه متأخر منهم [٤] بالمنع، إلا مع العرف.

و ملك الملك جار في المواضع المعروفة [٥]. و خاصيته: زواله بالإعراض، و توقفه على نية التملك، إذا أراد ملكه الحقيقي.

قاعدة- ١٣١ الغالب في التمليكات تراضي اثنين، و قد يكفي الواحد في مواضع:

كالأخذ بالشفعة، و المقاصة، و المضطر في المخمصة إلى طعام الغير،

[١] عن بلال بن الحارث المزني: (أن رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله أقطعه العقيق أجمع). انظر: ابن سلام- الأموال: ٢٧٣، و سنن أبي داود: ٢- ١٥٤- ١٥٥.

[٢] في (أ) و (م): بلده ذلك.

[٣] و هو النوويّ. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٥٣.

[٤] و هو العلائي انظر نفس المصدر السابق.

[٥] انظر هذه المواضع في- الفروق للقرافي: ٣- ٢٠- ٢١.