و ضعفوه [٢]. من حيث عدم دخوله تحت اليد. و يقوى الضمان فيما لو استأجره ثمَّ حبسه، و خصوصا مع كون الأجير خاصا، لأن المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها.

و الّذي يدل على ملكها: اقتضاء العقد ذلك، و من ثمَّ جاز أن يؤجره غيره.

قاعدة- ١٢٦ المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا.

و في قول [٣] يفرق بين الغاصب و غيره، فيضمن الغاصب الأرفع من حين القبض إلى حين التلف، و غيره يوم التلف. و في قول [٤] الكل كذلك. و في‌

[١] انظر: الشيرازي- المهذب: ١- ٣٧٤.

[٢] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ١٣٨.

[٣] هو وجه للشافعية. انظر: الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع للنووي: ٨- ٢١٣.

[٤] انظر: العلامة- تذكرة الفقهاء: ٢- ٣٨٥، ٣٩٨، و تحرير الأحكام: ٢- ١٤١، و الشيرازي- المهذب: ١- ٣٧٣.