و كانت الجلسة [١] بقدر التشهد، فان الظاهر إجزاؤه عن جلسة التشهد و صحة الصلاة، لسبق نية الصلاة المشتملة عليها. بخلاف من توضأ احتياطا ندبا، فظهر الحدث، فإن النية هنا لم تشتمل على الواجب في نفس الأمر و لو جلس بنية التشهد، ثمَّ ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل قطعا، لأن التغاير هنا في القصد إلى تعيين الواجب، لا بالوجوب و الندب.

و منها: لو أغفل لمعة [٢] في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية الاستحباب. و فيها الوجهان: من حيث مخالفة الوجه، و من اشتمال نية الاستباحة [٣] عليها.

و منها: لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة، فأتى بالأفعال ناويا للندب أو ببعضها، فإن الأصح الاجزاء، للرواية [٤]، و قد أوضحناه في الذكرى [٥].

أما لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى، ثمَّ ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب الأمر عليه السلام الاجزاء عن الفريضة الأولى [٦].

[١] زيادة من (أ).

[٢] اللمعة: الموضع الّذي لا يصيبه الماء في الغسل و الوضوء.

انظر: ابن منظور- لسان العرب: ٨- ٣٢٦، مادة (لمع).

[٣] في (ح) و (م): الطهارة.

[٤] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٤- ٧١١- ٧١٢، باب ١٢ من أبواب النية، حديث ١.

[٥] انظر: الذكرى- في أفعال الصلاة و توابعها- النية و معناها.

المسألة الثامنة.

[٦] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٥- ٣٢٥، باب ١٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: ١.