الأول: ما لا يقبل شرطا و لا تعليقا، كالإيمان باللّٰه و رسوله و الأئمة [١] عليهم السلام، و اعتقاد وجوب الواجبات، و تحريم المحرمات و نيات العبادات غالبا. و احترزنا (بالغالب) عن مثل قول المزكي: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاة [٢]، و إن كان تألفا (فهي نافلة) [٣].

و الطلاق، و الرجعة، على الأصح.

الثاني: ما يقبل الشرط و التعليق على الشرط، كالعتق فإنه يقبل الشرط مثل: أنت حر و عليك كذا. و يقبل التعليق على الشرط في صورة التدبير، و النذر و شبهه. و الاعتكاف، كقوله: اعتكفت ثلاثة و لي الرجوع متى شئت. فهذا شرط. و أما تعليقه على الشرط فبالنذر أو العهد أو اليمين.

الثالث: ما يقبل الشرط دون التعليق على الشرط، كالبيع، و الصلح و الإجارة، و الرهن، لأن الانتقال بحكم الرضا، و لا رضا مع التعليق، إذ الرضا يعتمد الجزم، و الجزم ينافي التعليق، لأنه يعرضه عدم الحصول و لو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف، لأن الاعتبار لجنس الشرط دون أنواعه و أفراده، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.

فإن قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل [٤]:

إن كان لي فقد بعته منه [٥] بكذا.

قلت: هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول، فهو علة للوقوع‌

[١] في (ح) و (م): و حججه.

[٢] في (أ) و (م) و (ح): زكاته.

[٣] في (م): فنافلة.

[٤] في (ح): التوكيل.

[٥] في (ح): منك.