القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٣

أخذ منه الحق، فهو إما قضاء بالنكول، و إما قضاء عند النكول، لأن قضية ملك النصاب أداء الزكاة، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه [١].

و قال بعضهم: إذا كان المستحقون محصورين، و قلنا بتحريم النقل، حلفوا و أخذت منه. و هو بعيد.

و قيل [٢]: عند نكوله يحبس حتى يقرّ أو يحلف.

و قيل: بل يخلى.

و قيل: إن كان بصورة المدعي كقوله: أخرجت، أو بادلت، أخذت منه عند النكول، و إن كان بصورة المنكر كقوله: لم يحل الحول، أو ما في يدي لمكاتبي، ترك.

الثاني: إذا وجد القاضي في تذكرة ميت لا وارث له: لي على فلان كذا، فادعى به، فأنكر و نكل عن اليمين، ففيه: الحكم، و الحبس، و الإعراض. و ربما ضعف الإعراض هنا، لأن اليمين هنا واجبة قطعا.

و رجح بعضهم [٣]: القضاء بالنكول، أو عنده في الأولى [٤] دون هذه، لأن هناك وجوبا محققا و لم يظهر مسقط.

و مثل هذا: لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، فأنكر‌

المبسوط: ٨- ٢١٢- ٢١٣.

[٢] وجه للشافعية. انظر: الغزالي- الوجيز: ٢- ١٦٠، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٣٣.

[٣] بعض الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٥٣٣.

[٤] أي في دعوى المالك إبدال نصاب الزكاة أو الإخراج أو عدم الحول.