و كذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته، ثمَّ رجعا قبل الدخول، احتمل ضمانهما مهر المثل، بل و بعد الدخول. و كذا لو شهدا برضاع محرم ثمَّ رجعا. و كذا بغيره من الأسباب المحرمة، و يرجعان.

و هنا صور مشكلة:

الأولى: إذا تداعى زوجيتها اثنان، فصدقت أحدهما، فللآخر إحلافها، فلو نكلت و حلف قيل [١]: يغرّمها مهر المثل.

الثانية: لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة، فأقرت، لم يقبل منها، و غرمت على احتمال [٢].

الثالثة: لو ادعت تسمية قدر، و قال الزوج: لا أعلم، و كان قد زوجه وكيله، أو قال: أنسيت، حلف على نفي العلم، و يثبت مهر المثل. و يحتمل ما ادعته، إذ لا معارض لها. و كذا لو ادعت على الوارث و أجاب بنفي العلم.

الرابعة: لو تنازعا في قدره، قيل [٣]: يقدم قول الزوج، و هو المشهور. و قيل [٤]: يتحالفان، فمهر المثل. و لو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله. و يحتمل ثبوت مهر المثل.

و كذا لو نقصت [٥] دعواهما عنه احتمل تقديم قولها، و احتمل مهر المثل.

[١] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٣٩- ٤٠، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٩٦.

[٢] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٩٦.

[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٤- ٣٠٠.

[٤] انظر: الشيرازي- المهذب: ٢- ٦١.

[٥] في (ك): نقضت.