قلت: أما في المظاهر فالأمر ظاهر، لاختلاف الاعتبار، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده. و أما في المولي، فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه، و يوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة. و تنجبر الحرمة بالكفارة، و إليه الإشارة بقوله تعالى (فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [١].

الخامسة تترتب على البكارة و الثيبوبة أحكام:

كالولاية، و كاستحباب تزويج البكر، و الاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها، و الوصية بجارية بكر، و الوكالة في شراء بكر، و التفرقة في تخصيص القسم بثلاث و سبع، و اشتراط البكارة أو الثيبوبة في العقد.

و نطلق الثيبوبة أيضا على الإحصان المعتبر في الرجم.

و تزول البكارة أو تحصل الثيبوبة: بالوطء، و الجناية، و الطفرة، و الوثبة، و المرض، و قد تزول بالتعنيس [١].

[١] عنست الجارية تعنس: إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار. انظر: الجوهري- الصحاح‌

[١] البقرة: ٢٢٦.