فإنه من هذا الباب، حتى في العبادات، كالطهارات و الصلوات. و قد ظهر أثر هذا في صائم [٢] آخر شعبان، و المتردد في نية الزكاة، بل و المتردد في آخر شعبان، و حكم باجزائه.

قاعدة- ١٤٤ ذكر الشاهد السبب في الشهادة قد يكون معتبرا [٣]،

كما في صورة الترجيح، و قد يكون فعله و تركه سواء، كما في صور كثيرة.

و قيل [٤]: قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة، كما لو قال: أعتقد أن هذا ملكه للاستصحاب، و إن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب. و كذا لو صرح. هذا ملكه علمته بالاستفاضة.

و هذا ضعيف، لأن الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها؟! و إنما ضر ذكر الاستصحاب، إن قلنا به، لأنه يؤذن بشكّه في البقاء.

و لو أهمل ذكره و أتى بصورة الجزم زال الوهم. و لو قيل: بعدم‌

[١] في (ا): قاعدة.

[٢] في (ك): صيام.

[٣] في (ك) و (ح) و (أ): سببا.

[٤] قاله بعض الشافعية. انظر: الغزالي- الوجيز: ٢- ١٦٢، و القرافي- الفروق: ٤- ٧٣.