الأولى: لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد، فأتلفه في الحال، فهل تلزم الكفارة معجلا؟ إن اعتبرنا المآل، و هو الأصح، فلا حنث، و إلا حنث. و تظهر الفائدة: في التكفير الآن، هل هو مجز أم لا؟

حتى لو كفر بالصوم أمكن إجزاء الغد من الصوم إذا نواه.

الثانية: لو تبين انقطاع المسلم فيه قبل المحل، ففي تنجيز الخيار و تأخيره الوجهان، و الأقرب المنع.

الثالثة: لو كان دين الغارم مؤجلا، ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل الوجهان، و الأقرب الجواز.

و قد نصّ الأصحاب [٢] على أن المعذور لو حج عنه، ثمَّ زال عذره، وجب فعله بنفسه. و هو يعطي أن الجال مراعى بالمآل.

الرابعة: لو انقطع دم المستحاضة و ظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة و الصلاة، فتطهرت و صلت، فاتفق أنه لم يعد، ففيه الوجهان.

الخامسة: لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب، فنذر، ثمَّ زال العيب، فان اعتبرنا الحال، بطل النذر، و إن اعتبرنا المآل، صح. و لكن الظاهر انعقاد النذر و إن كان معيبا حال النذر، لعموم وجوب الوفاء بالنذر. نعم لو نذر أضحية مطلقة، اشتراط فيها السلامة‌

[١] أورد السيوطي جملة من هذه الصور. انظر: الأشباه و النّظائر:

١٩٦- ١٩٨.

[٢] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٢٩٩، و المحقق الحلي- شرائع الإسلام: ١- ٢٢٧، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام:

١- ٩٢.