و لا ريب أن المسلم فيه إذا ذكر سنّة، أو الوكيل إذا و كلّ في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص، لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في التسليم التحقيق عسر وجوده مضافا إلى تلك الصفات [٢]. و في جواز نقصه باليوم- و الأسبوع احتمال، لصدق الاسم، و عدم الالتفات إلى هذا النقص اليسير. و كذلك سن مفارقة الولد لأنه في السبع.

و الأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، و مسافة القصر، و سن البلوغ.

قاعدة- ١٤٢ قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال و المآل،

[١] انظر بعض هذه الصور في- الأشباه و النّظائر- للسيوطي: ٤٢٢.

[٢] انظر: نفس المصدر السابق.